write in Arabic with prezi اكتب باللغة العربية مع برزي

برزي من البرامج التفاعلية في إعداد عروض تقديمية ذو تأثيرات فنية جميلة، ولكن مشكلة مطوري الموقع في مسألتين

1. حل مشكلة من اليمين إلى اليسار للغة العربية

2. دعم الخط العربي

ولكن مطوري الموقع يعملون على حل هذه المشكلة، وقريباً سينشر خبراً رسميا ً حول ذلك.

 

الخطوات لحل المشكلة مؤقتاً

1. أفتح صفحة prezi على الإنترنيت، وافتح أي نموذج ( قالب ).

2. أضغط ( Ctrl + Shift + C ) ستظهر لك نافذة تحوي على برمجة CSS

3. قم بتحويل اول مقطع ينتهي ب ( keg ) كما موجود في الصورة ادناه، إلى المقطع التالي ‘Amiri-Regular.keg’
4. أضغط apply ، ومن ثم أغلق نافذة البرمجةCSS

Firefox_Screenshot_2013-11-17T23-42-57.535Z

5. الآن أصبح البرنامج يدعم اللغة العربية ولكن لا يدعم من اليمين إلى اليسار، ولحل هذه المشكلة، نستخدم الموقع ادناه لكتابة أي نص عربي نحتاج في برزي
www.arabic-keyboard.org/photoshop-arabic

6. قم بكتابة المفردة التي تحتاجها في برزي على هذا الموقع، ومن ثم أضغط على تحويل ونسخ، بعد ذلك أذهب إلى برزي وأضغط لصق، ستجد المفردة العربية قد لصقت في برنامج برزي دون أخطاء.

العراق من الدول الإستراتيجية لدى ال جي في هاتفها الجديد

أعلنت شركة “إل جي إلكترونيكس” أن هاتفها الرائد المنتظر سيحمل اسم “G2″ لتدشن به علامتها “G”، العلامة التجارية الأكثر تميزاً والتي اختارتها لتكون شعاراً لهواتفها الاستثنائية والمميزة، والتي ستندرج تحت مظلتها جميع هواتف النخب الذكية من “إل جي”. هذا وستحتفظ هواتف السلاسل السابقة من “إل جي” برموزها وعلاماتها التي حملتها لدى إطلاقها دون إجراء أي تغيير عليها.
وفي تعليق له حول هذا الشأن، قال الدكتور جونغ سيوك بارك الرئيس التنفيذي ورئيس شركة إل جي إلكترونيكس للاتصالات المتنقلة بأن رؤية شركته تتمحور حول جعل العلامة “G” مرادفاً للتميز وعنواناً لتجربة المستخدم الغنية والتي لا تضاهى في مجال الاتصالات والتي ستسعى لتعزيزها والارتقاء بها، مؤكداً على ثقته بأن هاتف “إل جي” الجديد، “G2″، سيحقق نجاحاً كبيراً يضاف لسلسلة نجاحات الشركة بالاستفادة من السمعة الطيبة الراسخة التي حققتها سلسلة “G” السابقة.
وعلى صعيد آخر، فإن هواتف “إل جي” الذكية الاستثنائية بنظام عرض 4:3 سيتم تطويرها ليعاد إطلاقها تحت اسم “Vu”. هذا وتعتمد كافة أجهزة “إل جي إلكترونيكس” الذكية تتمتع في ابتكارها وتصميمها على مجموعة تكنولوجيات الجيل الثاني الأساسية وتجربة الاستخدام السهلة التي عرفت بها الشركة، مجسدة في كل سلسلة وجه من أوجه الخبرات التي تمتلكها الشركة.

اليكم بعض النقاط المهمة حول الهاتف:

Quick window memoهو عبارة عن حافظة لموبايل LG G2 بالمواصفات المدرجة
o اضافة لحمايتها للجهاز, تحوي على فتحة على الشاشة الامامية
o هذه الفتحة تمكن المستخدم من استخدام عدة فعاليات من دون الحاجة لفتح المحفظة, مثل معرفة الوقت و حالة الطقس, و التحكم بالموسيقى, المنبه, و مشاهدة المكالمات الواردة و الرد عليها.
العراق اختير من الدول الستراتيجية التي سيطلق بها الجهازعلى مستوى العالم لما لسوق العراق اهمية كبيرة ل LG، والجهاز سيعرض رسميا في مدينة نيويورك الامريكية في السابع من شهر اب الجاري.

بعد النجاح الكبير اللي حققته سماعات الاذن المرفقه مع جهاز LG G1 و التي تحمل العلامة التجارية Quad Beat ولهذا قررت LG ان تستخدم النسخة المحسنة من هذه العلامة التجارية Quad Beat 2. تمتاز هذه السماعات بنقاوة الصوت وقوته و هي مصنوعة بواسطة واحدة من افضل الشركات العالمية في مجال الصوت

اليكم بعض الفيديوهات عن الهاتف

http://www.youtube.com/watch?v=zqmQ1A22nIQ

http://www.youtube.com/watch?v=L0Vj0OL4Jhc

http://www.youtube.com/watch?v=PAm4Fs5oLJw

قانون جرائم المعلوماتية بين فرض سلطة الدولة وتقييد حق الحصول على المعلومة

قانون جرائم المعلوماتية بين فرض سلطة الدولة وتقييد حق الحصول على المعلومة

محمد رحيم

بغداد- العراق

يواجه قانون جرائم المعلوماتية ,الذي تنوي الحكومة العراقية تشريعه من خلال البرلمان, انتقادات محلية ودولية لاذعة بسبب ما يوصف بالعقوبات المبالغه فيها والحد من الحريات العامة.

القانون المزمع مناقشته يتعلق بتنظيم استخدام شبكات المعلومات وأجهزة الحاسوب والأجهزة والأنظمة الإلكترونية. وكانت القراءة الأولى للقانون المقترح قد تمت أمام مجلس النواب العراقي يوم 27يوليو/تموز 2011 واثار جدالات واسعة بين اعضاء البرلمان بين مؤيد ينظر الى القانون الى انه تشريع يهدف الى حماية الدولة والمواطن ومعارض يعتبره سلاحا بيد الحكومة تكبح به الاصوات المعارضة لها وتحد به من الحريات العامة.

القانون الذي يقول واضعوه أنه يهدف إلى “توفير الحماية القانونية للاستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات، ومعاقبة مرتكبي الأفعال التي تشكل اعتداءً على حقوق مستخدميها.” ينص على جملة من العقوبات تستهدف مستخدمي اجهزة الحاسوب للأنشطة الممنوعة، مثل الاحتيال المالي والاختلاس وغسيل الأموال وتعطيل الشبكات والمراقبة غير المشروعة والاعتداءات على الملكية الفكرية. ومع ذلك فإن هذا القانون لايقتصر في استهدافه على نطاق محدود، فأحكامه تجرِّم استخدام الحاسوب فيما يتصل بنطاق واسع من الأنشطة التي يتم تعريفها بشكل فضفاض وتسمح للسلطات العراقية بمعاقبة الأفراد الذين يسيؤون الاستخدام بعقوبات تصل في بعض الاحيان الى السجن لاربعة عشر عاما ؛ فيما يبدوا انه يناقض وبصورة واضحة أحكام القانون الدولي والدستور العراقي.

على سبيل المثال تحدد المادة  3 مدة السجن المؤبد وغرامة كبيرة على كل من استخدم عمدًا أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد: “المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا.” أو”الاشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الأشكال بقصد زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر.” كما نصَّت المادة6 على السجن المؤبد وغرامة كبيرة لكل من استخدم أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بغرض “إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو الفتن أو تكدير الأمن أو النظام العام أو الإساءة إلى سمعة البلاد.” أو”نشر أو إذاعة وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي الإليكتروني أو الأوراق التجارية والمالية الإليكترونية وما في حكمها أو الإضرار بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة “.

القانون بات هاجس خوف ورعب لدى الكثير من الاوساط المحلية وخصوصاالصحفية منها التي ترى فيه سيفا مسلطا على رقابها تستخدمه الحكومة متى شاءت

الصحفي العراقي صلاح النصراوي يعتقد ان على الحكومة العراقية ان تطلع على تجارب الدول التي سبقت العراق في سن مثل هذه القوانين كبريطانيا ومصر والجزائر. وفيما يخص عمل الصحفيين, يعتقد نصراوي ان القانون ييتماشى مع ما تم اقراره في قانون حماية الصحفيين العراقيين الذي يقيد حرية الحصول على المعلومة

يقول نصراوي “من ضمن الاساسيات التي وضعت في القانون (قانون حماية الصحفيين) والتي حرص المشرع العراقي على وجودها هو منع الصحفي من ان يمتلك حق الحصول على المعلومة كيفما كانت ” مضيفا ان قانون جرائم المعلوماتية “يسير في الاتجاه ذاته .”

اما المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي فيرى ان القانون يعبث بالديمقراطية في  العراق ويؤثر على سمعة العراق الدولية واضاف “اعتقد ان من صاغ هذا القانون يريد ان يسيء بشكل او باخر للحكومة والسياسيين ونرجوا ان تاخذ الحكومة العراقية بنظر الاعتبار قيمتها الديمقراطية وتواجدها الاقليمي بان تلغي هذا القانون وتسن قانون اكثر اعتدالا منه لان هذا القانون يعتبر دكتاتوري.”

وفي الاوساط البرلمانية, لم يجد القانون صدى طيبا بين اعضاء مجلس النواب مما اجل طرحه للتصويت بل ان الكثير من النواب طالبوا بالاهتمام بامور اكثر خطورة وحساسية من جرائم المعلوماتية.

النائب المستقل جواد البزوني سجل اعتراضه على القانون موضحا انه يؤيد اي تعديلات مقترحة توفرالمزيد من الحرية لمستخدمي الشبكة الدولية في الحصول على المعلومات وعدم محاسبتهم على مصدر معلوماتهم

وقال البزوني “نحن نعتقد ان الصحافة الجهات الاعلامية هي سلطة رابعه ومؤثرة بشكل كبير ويمكنها ان تقوم بدور واضح في عملية بناء الدولة العراقية ونحن حين نتحدث عن الديمقراطية في العراق فيجب ان نتحدث عن الحريات وعن حق الحصول على المعلومة.”

اما النائب عن القائمة العراقية مطشر السامرائي فقال ان على الحكومة الالتفات الى ارساء العدل والمساواة بين افراد الشعب قبل اهتمامها بمثل هذه القوانين فيما ترى العضو عن كتلة التحالف الكردستاني فيان دخيل ان على الحكومة ان تكون اكثر توازنا في طرحا للقانون بطريقة تحفظ فيها حقوقها وحقوق الافراد شريطة ان لا تمس الحريات الفردية.